استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه توسط اتحادیه اروپا

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که این اتحادیه باید تمام «راه‌های ممکن» را برای به حداکثر رساندن استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در اروپا به منظور تقویت حمایت از اوکراین در نظر بگیرد.

کالاس پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در کپنهاگ گفت: لازم است همه راه‌های ممکن را بررسی کنیم و خطرات احتمالی را به حداقل برسانیم.

دارایی‌های دولتی روسیه در اتحادیه اروپا پس از حمله آن به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مسدود شد. بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها که ۲۱۰ میلیارد یورو (۲۴۵ میلیارد دلار) تخمین زده می‌شود، در بلژیک قرار دارد.

در ابتدا، ۲۷ کشور عضو تصمیم گرفتند از درآمد حاصل از این دارایی‌ها که سالانه چندین میلیارد یورو می‌شود، برای مسلح کردن اوکراین استفاده کنند.

پس از ماه‌ها بحث، رهبران گروه هفت در اکتبر ۲۰۲۴ توافق کردند که از سود دارایی‌های روسیه برای تأمین وام ۴۵ میلیارد یورویی (۵۲.۵۸ میلیارد دلاری) به اوکراین از اتحادیه اروپا استفاده کنند.

اما بسیاری از کشور‌های اتحادیه اروپا اکنون معتقدند که باید فراتر بروند، و برخی حتی ترجیح می‌دهند به جای فقط سود، از سرمایه استفاده کنند.

کشور‌های دیگر، مانند فرانسه، آلمان و هلند، با این استدلال که مصادره این دارایی‌ها با موانع قانونی رو‌به‌رو خواهد شد و می‌تواند با منصرف کردن سرمایه‌گذاران خارجی آینده، یورو را بی‌ثبات کند، ابراز تردید کرده‌اند.

این اتحادیه در حال بررسی چندین راه‌حل ممکن است، از جمله پیشنهاد لیتوانی برای در نظر گرفتن دارایی‌های مصادره شده روسیه به عنوان وام به اوکراین برای تأمین مالی غرامت‌های جنگی، که روسیه موظف به پرداخت آن پس از پایان جنگ خواهد بود.

کالاس به خبرنگاران گفت: "همه در یک نکته اتفاق نظر دارند: با توجه به ویرانی‌هایی که روسیه تاکنون به اوکراین وارد کرده است، غیرقابل تصور است که آنها بتوانند این پول را پس بگیرند، مگر اینکه اوکراین به طور کامل غرامت دریافت کند. "

ایده دیگر این است که به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرخطرتر روی آورند تا بازده بیشتری کسب کنند.

اما بلژیک که نگرانی ویژه‌ای در مورد خطرات مالی مربوطه ابراز کرده است، دیروز با هرگونه تغییری مخالفت کرد.

ماکسیم پریوو، وزیر امور خارجه بلژیک، در کپنهاگ پس از تکرار مخالفت قاطع خود با هرگونه سلب مالکیت دارایی‌ها، توضیح داد که تغییر استراتژی سرمایه‌گذاری یک گزینه نیست، زیرا می‌تواند سطح خطرات، چه قانونی و چه مالی را افزایش دهد.

کالاس، از طرف خود، پاسخ داد: بیایید برای کاهش این خطرات تلاش کنیم.